قرارات وتوصيات ‏مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏4 (4/3 )‏
بشأن
القاديانية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/209‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏– 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م ‏‎. ‎
بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في ‏كيبتاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة ‏عنها التي تدعي اللاهورية ،‎ ‎من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو ‏عدمه ،‎ ‎بشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية ،‏‎ ‎
وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا ‏الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن ‏الماضي وإلية تنسب نحلة القاديانية واللاهورية ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد أن ‏ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنة نبي مرسل يوحي إليه ،‎ ‎وثبت عنه ‏هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه وظل طيلة حياته ‏ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ‏ورسالته ،‎ ‎كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم بالضرورة كالجهاد ،‎ ‎
وبعد أن اطلع المجمع أيضاً على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة ‏المكرمة في الموضوع نفسه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي ‏عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينيا ‏ًمن ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد وأنه لا ينزل وحي على أحد ‏بعده ‏‎. ‎وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه ‏عليها مرتدين خارجين عن الإسلام ‏‎. ‎وأما اللاهورية فإنهم ‏كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة ،‎ ‎بالرغم من وصفهم ميرزا غلام ‏أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎ليس لمحكمة غير إسلامية ،‎ ‎أو قاض غير مسلم ،‎ ‎أن يصدر ‏الحكم بالإسلام أو الردة ،‎ ‎ولا سيما فيما يخالف‎ ‎ما أجمعت الأمة ‏الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها ،‎ ‎وذلك لأن الحكم بالإسلام ‏أو الردة ،‎ ‎لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به ‏الدخول في الإسلام ،‏‎ ‎أو الخروج منه بالردة ،‎ ‎ومدرك لحقيقة ‏الإسلام أو الكفر ،‎ ‎ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع‎ : ‎فحكم مثل هذه المحكمة باطل ‏‎. ‎
والله أعلم