الختان بين الطب والدين

د. أحمد نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

السؤال :‏
هل يجب ختان الإناث ؟ ‏

الجواب :‏
أقول مستعيناً بالله تعالى :‏
الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر و الأنثى ، و لا يجوز ‏تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل .‏
و من الأحكام الشرعية التي جاءت مطلقةً غير مقيَّدة مسألة الختان ، و هي ‏مسألة دقيقة ليس في نصوص الشريعة أمرٌ بها بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب ، ‏و لكنَّها مذكورة في خصال الفطرة التي أرشدت الشريعة إلى اعتبارها .‏
فقد روى مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ‏عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ – أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، و ‏الاستحداد ، و تقليم الأظفار ، و نتف الإِبِط ، و قصُّ الشارب ) .‏
و ما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا ‏إليه في حكم الختان للذكر و الأنثى ، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي ‏بيانها :‏

القول الأوَّل : و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و إليه ذهب ‏الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ‏، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله ‏جميعاً .‏
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب ‏على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ‏ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله ‏و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) . ‏
و قال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ‏‏) .‏
و قال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن ‏العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن ‏المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا ‏قال في شرح الموطأ ) .‏

القول الثاني : و هو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و ‏هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .‏
قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ] : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند ‏مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .‏
و قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ] بعد أن قرر وجوب ‏الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و ‏جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي ‏وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على ‏المرأة ) .‏
و قال صاحب الدر المختار [ 6 / 751 ] رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة ‏كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على ‏تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة ‏للرجال و قيل سنة ) . ‏
و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة ‏منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .‏
و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( و في كتاب ‏الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال ‏و النساء ) .‏

القول الثالث : و هو أنَّ الختان واجب متعيِّنٌ على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ ‏للنساء ، و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و ‏اختاره الموفق ابن قدامة في المغني . ‏
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ] : ( أجمع العلماء على ‏أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن ‏المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك ‏فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم ‏في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .‏
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان ‏فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول ‏كثير من أهل العلم ) .‏
و تتميماً للفائدة أرى من المناسب – و لو أطلت على الأخ السائل قليلاً – ‏لأهمية هذا الموضوع و تكرار طرقه في هذه الأيام أن أسرد على سبيل الإيجاز أدلة ‏أصحاب كل قول مما تقدم ذكره فأقول مستعيناً بمولاي تعالى :‏
أدلَّة القائلين بوجوب ختان الجنسين :‏
أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ‏‏) ، رواه أبو داود و أحمد و إسناده ضعيف .‏
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط ‏الشيخين و لم يخرجاه ، و أقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏عزّ و جل : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه ‏الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس‏‎ ‎، و خمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، ‏و المضمضة ، و الاستنشاق ، و السواك ، و فرق الرأس . و في‎ ‎الجسد : تقليم ‏الأظافر ، و حلق العانة ، و الختان ، و نتف الإبط ، و غسل مكان الغائط ، و البول‎ ‎بالماء ) .‏
ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .‏
و وجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، و حديث ختان إبراهيم ‏الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ ‏أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، و لا ‏شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على ‏تخصيصه به .‏
رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع – أي ‏أطرافها – و مسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان و غيرهما عن أبي ‏هريرة رضي الله عنه ، و روى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة ‏رضي الله عنها .‏
و وجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج و ‏ختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل .‏
قلت : و لا يمنع من الاستدلال بهذا الحديث كون التقاء الختانين ليس شرطاً ‏لتمام الجماع ، بل قد لا يقع أصلاً ، لأن المقصود هو مجاوزة ختان الرجل ختان ‏المرأة أو محاذاته في موضع الحرث – كما هو مبسوط في أبواب الطهارة من كتب ‏الفقه - لأن الاستدلال قائم بمجرد ذكر ختان المرأة في مقابل ختان الرجل فلزم منه ‏أن يكونا في الحكم سواء .‏
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( قال العلماء : معناه غيبت ذكرك ‏في فرجها ، و ليس المراد حقيقة المس ، و ذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ، و لا ‏يمسه الذكر في الجماع ، و المراد بالمماسة : المحاذاة ) .‏
خامساً : تشديد السلف الصالح رضوان الله عليهم في الختان ، و ما كان لهم ‏أن يفتئتوا على الشريعة ، أو يقولوا على الله بغير علم ، فلو لم يكن واجباً لما كان ثمة ‏معنى لما روى الإمام أحمد من تشديد ابن عباس في أمر الختان أنه لا حج لمن لم ‏يختتن و لا صلاة [ انظر : المغني ، لابن قدامة : 1 / 63 ] ، و نحوه ما رواه البيهقي [ في السنن ‏الكبرى : 8 / 325 ] عنه رضي الله عنه ، أنه قال : ( لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ، ‏قال البيهقي : و هذا يدل على أنه كان يوجبه ، و أن قوله : ( الختان سنة ) أراد به ‏سنة النبي صلى الله عليه و سلم الموجَبَة ) .‏
و قال الإمام مالك رحمه الله : ( من لم يختتن لم تجز إمامته ، و لم تقبل ‏شهادته ) [ ذكره الشوكاني ، في نيل الأوطار‎ ‎‏: 1 / 139 ] .‏
و قال عطاء [ كما في فتح الباري 10 / 340 عنه ] : ( لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه ‏حتى يختن ) .‏
قالوا : فلو لم يكن الختان واجباً ، لما كان لهذا التشديد على من تركه وجه ، و ‏إذا ثبت وجوبه فلا بد من دليل لصرف الوجوب إلى الذكر دون الأنثى ، و ليس ثمة ‏دليل على ذلك .‏

أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في ‏النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ‏ردوا على المخالف بمثل قولهم :‏
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن ‏في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى ‏كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .‏

ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث ‏العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، ‏و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .‏
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ‏ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و ‏الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .‏
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي ‏الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ‎ ‎يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .‏
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن ‏يتساهلوا في أمره على هذا النحو .‏