الختان بين الطب والدين

ختان من لا يقوى على الختان :ـ

من كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه، لم يجز أن يختن حتى عند القائلين بوجوبه بل ‏ويؤجل حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته؛ لأنه لا تعبد فيما يفضي إلى تلف، ولأن بعض ‏الواجبات يسقط بخوف الهلاك .‏
وللحنابلة تفصيل في هذا ملخصه: أن وجوب الختان يسقط عمن خاف تلفاً ولا يحرم مع الخوف ‏التلف لأنه غير متيقن، أما من يعلم أن يتلف به، وجزم بذلك فإنه يحرم عليه الختان(1) في قول ‏عامة الفقهاء لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) (2) .‏

قولهم فيمن مات غير مختون :ـ
اتفقت كلمة الفقهاء على أنه :ـ
لا يختن الميت الأقلف الذي مات غير مختون؛ لأن المختان كان تكليفاً وقد زال بالموت، ولأن ‏المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زالت الحاجة بموته، ولأنه جزء من الميت فلا ‏يقطع، كيده المستحقة في قطع السرقة، أو القصاص وهي لا تقطع من الميت، وخالف الختان قص ‏الشعر والظفر، لأن هذين يزالان في الحياة للزينة، والميت يشارك الحي في ذلك، أما الختان فإنه ‏يفعل للتكليف به، وقد زال بالموت .‏
وفي قول ثان للشافعية: أنه يختن الكبير والصغير، لأنه كالشعر والظفر وهي تزال من الميت . ‏والقول الثالث عندهم: إنه يختن الكبير دون الصغير؛ لأنه وجب على البالغ دون الصغير(1) .‏

متى يضمن الخاتن …..؟ ‏
اتفق الفقهاء على تضمين الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان، أو إذا جاوز القطع ‏إلى الحشفة أو بعضها، أو القطع في غير محل القطع، وحكمه في الضمان حكم الطبيب، أي أنه ‏يضمن من التفريط أو التعدي، وكذلك إذا لم يكن من أهل المعرفة بالختان (2) .‏
وللفقهاء تفصيل في هذه المسألة:ـ
فذهب الحنفية إلى أن الخاتن إذا ختن صبياً، فقطع حشفته، ومات الصبي فعلى عاقلة الخاتن نصف ‏ديته ، وإن لم يمت فعلى عاقلته الدية كلها، وذلك لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما مأذون فيه ‏وهو قطع القلفة، والآخر غير ماذون فيه وهو قطع الجلدة وهو المأذون فيه كأن لم يكن، وقطع ‏الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملاً وهو الدية، لأن الحشفة عضو مقصود لا ثاني ‏له في النفس، فيقدر بدله ببدل النفس كما في قطع اللسان(1) .‏
وذهب المالكية إلى أنه لا ضمان على الخاتن إذا كان عارفاً متقناً لمهنته، ولم يخطئ في فعله، ‏كالطبيب، لأن الختان فيه تغرير فكأن المختون عرض الخاتن لما أصابه، فإن كان الخاتن من أهل ‏المعرفة بالختان وأخطأ في فعله فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب، وفي ‏كون الدية على عاقلته، أو في ماله قولان :ـ
فلابن القاسم أنها على العاقلة، وعن مالك وهو الراجح أنها في ماله، لأن فعله عمد والعاقلة لا ‏تحمل عمداً (2) .‏
وذهب الشافعية إلى أن الخاتن إذا تعدى بالجرح المهلك، كأن ختنه في سن لا يحتمله لضعف أو ‏نحوه أو شدة حر أو برد، فمات لزمه القصاص، فإن ظن كونه محتملاً فالمتجه عدم القود لانتفاء ‏التعدي .‏
ويستثنى من حكم القود الوالد وإن علا؛ لأنه لا يقتل بولده، وتلزمه دية مغلظة في ماله، لأنه عمد ‏محض ـ فإن احتمل الختان وختنه ولي، أو وصي، أو قيم فمات فلا ضمان في الأصح، لإحسانه ‏بالختان، إذ هو أسهل عليه ما دام صغيراً بخلاف الأجنبي لتعديه، ولو مع قصد إقامة الشعار .‏
ولم ير الزركشي القود في هذه الحالة على الأجنبي أيضاً؛ لأنه ظن أن يقيم شعيرة(1) .‏
وذهب الحنابلة إلى أنه لا ضمان على الخاتن إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجن يده، لأنه فعل ‏فعلاً مباحاً فلم يضمن سرايته كما في الحدود، وكذلك لا ضمان إذا كان الختان بإذن وليه، أو ولي ‏غيره أو الحاكم، فإن لم يكن له حذق في الصنعة ضمن؛ لأنه لا يحل له مباشرة القطع، فإن قطع ‏فقد فعل محرماً غير مأذون فيه، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من تطبب ولا يعلم منه طب ‏فهو ضامن "(2) .‏
وكذلك يضمن إذا أذن له الولي وكان حاذقاً ولكن جنت يده ولو خطأ، مثل إن جاوز قطع الختان ‏فقطع الحشفة أو بعضها، أو غير محل القطع، أو قطع بآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع ‏فيه وكذلك يضمن إذا قطع بغير إذن الولي (3) .‏

لما كان ذلك :ـ ‏
وكان الختان للذكور وللإناث من سنة الإسلام، أي طريقته وسماته كما سبق النقل عن الشوكاني .‏
وكان الختان أو الخفاض للفتيات أنواع أربعة كما هو واضح من الشرح الطبي السابق في مقدمة ‏الموضوع .‏
النوع الأول: وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر .‏
النوع الثاني: وفيه يتم استئصال جزء من البظر، وجزء من الشفرين الصغيرين .‏
النوع الثالث: وفيه ستأصل كل البظر، وكل الشفرين الصغيرين .‏
النوع الرابع: وفيه يزال كل البظر، وكل الشفرين الصغيرين، وكل الشفرين الكبيرين .‏

وكانت توجيهات وتعليمات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأم حبيبة التي كانت صناعتها ‏خفاض البنات قال: " أشمي ولا تنهكي " أي : اتركي الموضع اشم، والأشم المرتفع كما قال ‏الجويني .‏
وقال الماوردي: وأما خفض المرآة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على ‏أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها .‏
وكانت مذاهب الأئمة الشافعي وأحمد في أظهر أقواله، ومالك فيما قال به سحنون، ومقتضى الفقه ‏الحنفي حيث أوجب قتال البلدة التي تترك الختان ـ كان مقتضى هذا ـ وجوب الختان للذكور ‏والإناث، وكان ما يقطع لخفاض الأنثى ما بينه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعليم ‏الخاتنة أو حبيبة على ما جاء في حديث أم عطية سالف الذكر .‏

لما كان ذلك : ‏
كان النوع الأول من طرق الختان أو الخفاض للبنات، وهو قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر ‏هو الواجب الاتباع : لأنه الوارد به النص الشرعي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ‏حبيبة " أشمي ولا تنهكي " أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع، والمعنى اقطعي الجلدة التي ‏كعرف الديك فوق البظر، ولا يستأصل البظر نهائياً، وقد علل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ‏ـ هذا بعبارة جامعة في رواية أخرى قال " فإنه أشرق للوجه احظى للزوج " .‏

آداب الختان : ‏
تشرع الوليمة للختان، وتسمى الإعذار والعذار والعذرة والعذير.‏
والسنة: إظهار ختان الذكر، وإخفاء ختان الأنثى .‏
وصرح الشافعية بأنها تستحب في الذكر، ولا بأس بها في الأنثى للنساء فيما بينهن (1) .‏
وفي الختان ـ وفي شأن الختان عامة للذكر والأنثى ـ نذكر المسلمين بما جاء في فقه مذهب ‏الإمام أبي حنيفة : " لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام ( أي ولي الأمر )، لأنه من ‏شعائر الإسلام وخصائصه (1) .‏
إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر والأنثى، وأنه مشروع في الإسلام والله ـ سبحانه وتعالى ـ ‏أعلم .‏


شيخ الأزهر ‏
‏( جاد الحق علي جاد الحق ) ‏